إدارة شؤون الوافدين مقدمة: تختلف التشريعات والقوانين المنظمة للعمل بين الموظفين السعوديين والوافدين في المملكة العربية السعودية، كما هو الحال في العديد من الدول حول العالم. لذا، يصبح فهم هذه الاختلافات الدقيقة أمرًا حاسمًا لأي مسؤول موارد بشرية يسعى إلى تحقيق التميز في عمله.
إن إتقان هذا الجانب القانوني ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو حجر الزاوية في بناء إدارة موارد بشرية فعالة وناجحة. فهو يضمن الامتثال الكامل للأنظمة والقوانين، ويجنب المؤسسة الوقوع في مخالفات قد تؤدي إلى عقوبات قانونية ومالية.
علاوة على ذلك، يسهل فهم هذه الاختلافات عملية إدارة شؤون الوافدين، بدءًا من إجراءات التوظيف والتأشيرات والإقامة، وصولًا إلى إدارة عقود العمل وإنهاء الخدمة. كما يساعد في اتخاذ قرارات توظيف مستنيرة، بناءً على فهم شامل لتكاليف التوظيف الخاصة بالوافدين.
نظام العمل السعودي وإدارة شؤون الوافدين: دليل قانوني شامل
يولي نظام العمل السعودي اهتمامًا خاصًا بتنظيم عملية توظيف غير السعوديين، حيث يخصص لها عدة مواد تتناول حقوقهم والتزاماتهم، وكذلك التزامات صاحب العمل تجاههم. إليك أبرز ما جاء في هذه المواد، مع التركيز على الجوانب التي تهم مسؤول الموارد البشرية:
أحقية العمل:
المادة 32: تشترط الحصول على رخصة عمل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل السماح للوافد بمزاولة أي عمل في المملكة. يجب التأكد من استيفاء الوافد لشروط الحصول على الرخصة، مثل دخوله البلاد بطريقة نظامية، وامتلاكه للمؤهلات المطلوبة، وتوفر عقد عمل ساري المفعول.
المادة 36: للوزير الحق في تحديد المهن والأعمال التي يُحظر على غير السعوديين الاشتغال بها. يجب على مسؤول الموارد البشرية الاطلاع على قائمة المهن المحظورة والتأكد من عدم توظيف الوافدين في أي منها.
عقود العمل:
المادة 37: يجب أن يكون عقد عمل الوافد مكتوبًا ومحدد المدة، وفي حال عدم تحديد المدة في العقد، تعتبر رخصة العمل هي مدة العقد. يجب التأكد من صياغة العقود بشكل صحيح وواضح، وتضمين جميع البنود الأساسية مثل الراتب وساعات العمل والإجازات.
الالتزام بالمهنة:
المادة 38: يحظر على صاحب العمل توظيف الوافد في مهنة غير المدونة في رخصة عمله، ويحظر على الوافد الاشتغال في غير مهنته إلا بعد تغيير المهنة رسميًا. يجب التأكد من تطابق مهنة الوافد الفعلية مع المهنة المدونة في رخصته، وفي حالة تغيير المهنة، يجب اتباع الإجراءات النظامية المقررة.
العمل لدى الغير:
المادة 39: يحظر على صاحب العمل السماح للوافد بالعمل لدى الغير، ويحظر على الوافد العمل لدى صاحب عمل آخر دون اتباع الإجراءات النظامية. كما يحظر على الوافد العمل لحسابه الخاص، وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاع العقوبات على المخالفين. يجب التأكد من عدم قيام الوافدين بأي عمل خارج نطاق المؤسسة التي يعملون بها، سواء كان ذلك لدى الغير أو لحسابهم الخاص.
التكاليف والالتزامات المالية:
المادة 40: يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام الوافد، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدها، ورسوم تغيير المهنة والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى بلده بعد انتهاء العقد. يجب على مسؤول الموارد البشرية أن يكون على دراية بهذه التكاليف، وأن يضمن سدادها في المواعيد المحددة لتجنب أي غرامات أو عقوبات.
المادة 40 (الفقرة الثانية): يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع. يجب تضمين هذا البند في عقد العمل، وإبلاغ الوافد به بشكل واضح.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على مسؤول الموارد البشرية أن يكون على دراية بالأنظمة والمنصات الإلكترونية التي تسهل عملية إدارة شؤون الوافدين، مثل منصة "مُدَد" ومقيم"، وأن يتأكد من استخدامها بشكل صحيح.
منصة "مُقيم": بوابة الحكومة الإلكترونية لخدمات الوافدين
في إطار سعي المملكة العربية السعودية للتحول الرقمي، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة "مُقيم"، التي تُعد نقلة نوعية في إدارة شؤون الوافدين. تتيح هذه المنصة للمؤسسات والشركات إنجاز العديد من الخدمات الحكومية المتعلقة بالوافدين إلكترونيًا، بشكل أسرع وأكثر كفاءة وأمانًا.
أهداف منصة "مُقيم":
تهدف منصة "مُقيم" إلى تحقيق الأهداف التالية:
رفع كفاءة إنجاز المعاملات: من خلال توفير خدمات إلكترونية متكاملة، يمكن للمؤسسات إنجاز معاملات الوافدين بسهولة وسرعة، دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الوزارة.
توفير إجراءات سريعة وآمنة: تضمن المنصة سرية وسلامة البيانات والمعلومات، وتوفر إجراءات إلكترونية سريعة وموثوقة.
الدقة في الحصول على المعلومات: تتيح المنصة للمؤسسات الوصول إلى معلومات دقيقة ومحدثة حول وضع الوافدين لديها، مما يساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة.
لتتمكن المؤسسات من الاستفادة من خدمات "مُقيم"، يتعين عليها الاشتراك في إحدى الباقات المتاحة، والتي تختلف أسعارها حسب نوع الباقة وعدد الوافدين الذين تخدمهم المنصة. تنقسم الباقات إلى نوعين رئيسيين:
"مُقيم - عمليات": تتيح للمنشأة إجراء عدد محدد من العمليات والاستعلامات مقابل اشتراك سنوي، بالإضافة إلى رسوم لكل عملية.
"مُقيم - شامل": تتيح للمنشأة إجراء عدد غير محدود من العمليات والاستعلامات مقابل اشتراك سنوي واحد.
الخاتمة
في الختام، تعد إدارة شؤون الوافدين في المملكة العربية السعودية عملية متكاملة تتطلب فهمًا عميقًا للأنظمة والقوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى استخدام الأدوات والمنصات الإلكترونية المتاحة. إن التزام المؤسسات بتطبيق هذه الأنظمة واللوائح، والاستفادة من منصات مثل "مُقيم"، يسهم في تحقيق بيئة عمل منظمة وفعالة، تضمن حقوق وواجبات جميع الأطراف المعنية، وتدعم مسيرة التنمية والتطور في المملكة.
