قيود التسوية: نظرة عامة مقدمة: تعين على المحاسبين مراجعة القوائم والسجلات المالية بدقة حتى بعد إعدادها، إذ غالبًا ما تستلزم تسوية القيود لضمان دقة النتائج المالية. تُعرف قيود التسوية بأنها التعديلات التي تُجرى في ختام الفترة المحاسبية، حيث يتم تسجيل الإيرادات والمصروفات المتعلقة بها في الفترة ذاتها، بغض النظر عن توقيت استلام أو دفع النقد. وتُعتبر هذه الخطوة جوهرية في كل دورة محاسبية، إذ بدونها، لا يمكن تطبيق مبادئ المحاسبة على أساس الاستحقاق، ولن تتوفر أرصدة دقيقة للحسابات.
في هذا المقال، سنستعرض أهمية قيود التسوية وأنواعها المختلفة، مما يساعدك على فهم دورها الحيوي في ضمان دقة التقارير المالية.
ما هي قيود التسوية
قيود التسوية هي عبارة عن قيود محاسبية يتم إجراؤها في نهاية الفترة المحاسبية (عادةً نهاية الشهر أو السنة المالية)، وذلك لتعديل حسابات دفتر الأستاذ العام لتعكس بشكل صحيح الإيرادات والمصروفات التي تتعلق بتلك الفترة، بغض النظر عن توقيت استلام أو دفع النقد.
بمعنى آخر:
هي قيود محاسبية غير نقدية، أي لا تتضمن تدفقات نقدية فعلية.
يتم إجراؤها لضمان تطبيق مبدأ الاستحقاق في المحاسبة، والذي ينص على تسجيل الإيرادات والمصروفات في الفترة التي تحدث فيها، وليس بالضرورة عند استلام أو دفع النقد.
تساعد في تعديل الأرصدة الظاهرة في دفاتر الحسابات لتتوافق مع الواقع الاقتصادي للنشاط.
أمثلة على قيود التسوية:
استحقاق الإيرادات: تسجيل إيرادات تم تحقيقها ولكن لم يتم تحصيلها بعد.
استحقاق المصروفات: تسجيل مصروفات تم تكبدها ولكن لم يتم دفعها بعد.
الإيرادات غير المكتسبة: تعديل الإيرادات التي تم تحصيلها مقدماً ولكن لم يتم تحقيقها بعد.
المصروفات المدفوعة مقدماً: تعديل المصروفات التي تم دفعها مقدماً ولكن لم يتم استهلاكها بعد.
يُعد إعداد قيود التسوية قبل إصدار البيانات المالية أمرًا بالغ الأهمية لضمان دقة الحسابات والسجلات المالية، ومواءمتها مع مبدأ المحاسبة على أساس الاستحقاق.
وتتجلى أهمية هذه القيود في عدة جوانب:
1.استحقاق الفوائد على القروض: لنفترض أن شركة حصلت على قرض مصرفي في 1 نوفمبر، وتستحق الفوائد على هذا القرض في نهاية كل شهر. في نهاية السنة المالية (31 ديسمبر)، تكون الشركة قد استحقت فوائد شهرين (نوفمبر وديسمبر) ولكنها لم تدفعها بعد. هنا يأتي دور قيود التسوية لتسجيل مصروف الفوائد المستحقة عن هذين الشهرين.
2.إيرادات الإيجار غير المحصلة: لنفترض أن شركة قامت بتأجير عقار في 1 ديسمبر، على أن يتم دفع الإيجار في بداية كل شهر. في نهاية السنة المالية (31 ديسمبر)، تكون الشركة قد استحقت إيراد إيجار شهر ديسمبر ولكنه لم يتم تحصيله بعد. يتم استخدام قيد تسوية لتسجيل هذا الإيراد المستحق.
3.استهلاك الأصول الثابتة: لنفترض أن شركة اشترت آلة إنتاج في بداية العام بمبلغ 100,000 ريال، وعمرها الإنتاجي المتوقع 5 سنوات. في نهاية السنة المالية، يتم استخدام قيد تسوية لتسجيل مصروف الإهلاك السنوي للآلة، والذي يتم احتسابه بتقسيم تكلفة الأصل على عمره الإنتاجي (100,000 / 5 = 20,000 ريال).
عمل قيود التسوية يتطلب اتباع الخطوات التالية:
1.تحديد الحسابات المعنية: يجب تحديد جميع الحسابات التي تحتاج إلى تعديل في نهاية الفترة المحاسبية. عادةً ما تشمل هذه الحسابات حسابات الأصول والمطلوبات وحقوق الملكية (الميزانية العمومية)، بالإضافة إلى حسابات الإيرادات والمصروفات (قائمة الدخل).
2.تحليل طبيعة التعديل: تحديد طبيعة التعديل المطلوب لكل حساب، سواء كان زيادة أو نقصان في الرصيد. على سبيل المثال، قد تحتاج حسابات الإيرادات إلى زيادة لتسجيل الإيرادات المستحقة، بينما قد تحتاج حسابات المصروفات إلى زيادة لتسجيل المصروفات المستحقة.
3.حساب قيمة التعديل: حساب قيمة التعديل المطلوب لكل حساب بدقة. قد يتطلب ذلك الرجوع إلى مستندات مثل الفواتير غير المدفوعة أو العقود أو حسابات الاستهلاك.
4.تسجيل القيود في دفتر اليومية: تسجيل قيود التسوية في دفتر اليومية. يتضمن كل قيد حسابين على الأقل: حساب واحد من الميزانية العمومية وحساب واحد من قائمة الدخل. يجب تحديد الحساب الذي سيتم إثباته في الجانب المدين والحساب الذي سيتم إثباته في الجانب الدائن.
5.ترحيل القيود إلى دفتر الأستاذ: ترحيل قيود التسوية من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ العام، وذلك بتسجيل المبالغ في الحسابات المقابلة.
6.إعداد ميزان المراجعة المعدل: بعد ترحيل قيود التسوية، يتم إعداد ميزان مراجعة معدل للتأكد من تساوي إجمالي الجانب المدين مع إجمالي الجانب الدائن.
أنواع قيود التسوية في المحاسبة
تنقسم قيود التسوية إلى خمسة أنواع رئيسية، تلعب دورًا حاسمًا في ضمان دقة التقارير المالية:
1.الإيرادات المستحقة:
هي الإيرادات التي تم تحقيقها خلال الفترة المحاسبية، ولكن لم يتم تحصيلها بعد.
مثال: شركة قدمت خدمات استشارية في ديسمبر، ولكن العميل لم يدفع الفاتورة حتى يناير التالي. يتم تسجيل الإيراد عن شهر ديسمبر كإيراد مستحق.
2.المصروفات المستحقة:
هي المصروفات التي تم تكبدها خلال الفترة المحاسبية، ولكن لم يتم دفعها بعد.
مثال: فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر، والتي لن تصل إلا في يناير، يتم تسجيلها كمصروف مستحق في ديسمبر.
3.الإيرادات المؤجلة:
هي الإيرادات التي تم تحصيلها مقدماً، ولكن لم يتم تحقيقها بعد.
مثال: شركة تتلقى دفعة مقدمة لمدة سنة من الاشتراك في خدماتها. يتم تسجيل هذا المبلغ كإيراد مؤجل، ويتم الاعتراف به كإيراد بشكل تدريجي على مدار السنة.
4.المصروفات المؤجلة:
هي المصروفات التي تم دفعها مقدماً، ولكن لم يتم استهلاكها بعد.
مثال: شركة تدفع قسط تأمين سنوي مقدماً. يتم تسجيل هذا المبلغ كمصروف مؤجل، ويتم الاعتراف به كمصروف بشكل تدريجي على مدار السنة.
5.الإهلاك:
هو عملية توزيع تكلفة الأصل على مدى عمره الإنتاجي.
مثال: شركة تشتري آلة بمبلغ 100,000 ريال وعمرها الإنتاجي 5 سنوات. يتم تسجيل 20,000 ريال كمصروف إهلاك سنوياً.
الخاتمة
في ختام هذا المقال، يتضح لنا أن قيود التسوية ليست مجرد إجراءات محاسبية روتينية، بل هي أدوات أساسية لضمان دقة وسلامة التقارير المالية. فهي تمكن الشركات من تقديم صورة واضحة عن وضعها المالي الحقيقي، وتساعد أصحاب المصلحة على اتخاذ قرارات استثمارية وتمويلية مستنيرة.
إن فهم أنواع قيود التسوية المختلفة وكيفية تطبيقها، يعتبر أمرًا ضروريًا للمحاسبين والمديرين الماليين على حد سواء. فهو يساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة في العملية المحاسبية، ويضمن الامتثال للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا.
على الرغم من أن إعداد قيود التسوية قد يبدو معقدًا للوهلة الأولى، إلا أن اتباع الخطوات المنهجية التي تم توضيحها في هذا المقال، يجعل العملية أكثر سهولة ويسر.
في النهاية، يجب أن نتذكر أن قيود التسوية ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي جزء لا يتجزأ من عملية المحاسبة السليمة، التي تساهم في تعزيز الثقة في البيانات المالية، وتحقيق أهداف الشركة على المدى الطويل.
