خصم الغياب والتأخير في بيئة العمل السعودي تحظى مسألة خصم الراتب باهتمام كبير من قبل الموظفين وأصحاب العمل على حد سواء
خصم الغياب والتأخير مقدمة: في بيئة العمل السعودي، تحظى مسألة خصم الراتب باهتمام كبير من قبل الموظفين وأصحاب العمل على حد سواء.
يسعى الموظفون إلى فهم حقوقهم وآلية احتساب الخصومات، بينما يحرص أصحاب العمل على تطبيق الأنظمة والقوانين بشكل صحيح لضمان عدالة وشفافية العملية.
في هذا الدليل الشامل، سنستعرض بالتفصيل قانون خصم الراتب في نظام العمل السعودي، وسنتناول أنواع الخصومات المختلفة وكيفية احتسابها، مع التركيز على خصم الغياب والتأخير. كما سنناقش بعض الأسئلة الشائعة التي تدور في أذهان الموظفين وأصحاب العمل حول هذا الموضوع الهام.
هدفنا هو توفير مرجع موثوق وشامل لكل من يرغب في فهم آلية خصم الراتب في المملكة العربية السعودية، سواء كان موظفًا يسعى لحماية حقوقه، أو صاحب عمل يحرص على تطبيق القانون بشكل صحيح.
يحدد نظام العمل السعودي ولوائحه التنفيذية قواعد واضحة لخصم الرواتب، مع مراعاة حقوق كل من الموظفين وأصحاب العمل.
وتشمل هذه القواعد أنواعًا مختلفة من الخصومات، مثل الغياب والتأخير ومخالفة اللوائح والتأمينات، ولكل منها آلية احتساب محددة.
ينص نظام العمل السعودي على أنه لا يجوز أن يتجاوز الخصم من الراتب 50% من إجمالي الراتب الشهري، إلا في حالات استثنائية يقررها القضاء المختص.
لتحقيق العدالة وضمان حقوق الموظفين، يضع نظام العمل السعودي عدة أسس لتوقيع الجزاءات، منها:
من خلال هذه الضوابط الصارمة، يسعى نظام العمل السعودي إلى تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات كل من الموظفين وأصحاب العمل، وضمان بيئة عمل عادلة ومنتجة للجميع.
يتيح نظام العمل السعودي لصاحب العمل الحق في خصم جزء من راتب الموظف في حالات محددة، وذلك وفقًا للمادة 92 من النظام.
وتنقسم هذه الخصومات إلى ستة أنواع رئيسية:
إذا كان الموظف قد حصل على قرض من صاحب العمل، يمكن للطرفين الاتفاق على آلية سداد تتضمن خصم جزء من الراتب، على ألا يتجاوز هذا الخصم 10% من إجمالي الراتب الشهري.
يشمل هذا النوع اشتراكات التأمينات الاجتماعية المختلفة، مثل التأمين ضد الأخطار المهنية والتأمين ضد التعطل عن العمل. يتم خصم نسبة محددة من راتب الموظف السعودي (10%)، بينما لا يتم خصم أي مبلغ من راتب الموظف غير السعودي.
في حال انضمام الموظف إلى صندوق ادخار تابع للشركة، يمكن خصم نسبة متفق عليها من راتبه شهريًا، وذلك وفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين.
إذا كان الموظف قد حصل على تسهيلات من الشركة، مثل تقسيط سلع أو خدمات، يمكن خصم الأقساط المستحقة من راتبه وفقًا للاتفاق المبرم بينهما.
يمكن لصاحب العمل خصم جزء من الراتب في حالة ارتكاب الموظف مخالفات، مثل الغياب والتأخير والإتلاف ومخالفة اللوائح الداخلية للشركة. وسيتم توضيح آلية احتساب هذه الخصومات لاحقًا.
إذا صدر حكم قضائي يلزم الموظف بسداد دين، يمكن لصاحب العمل خصم ما لا يزيد عن 25% من راتبه لتسديد هذا الدين، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.
ينص نظام العمل السعودي بوضوح على أن الحد الأقصى للخصم من راتب الموظف هو 50% من الأجر المستحق، وذلك وفقًا للمادة 93 من النظام. هذا يعني أنه لا يجوز لصاحب العمل، تحت أي ظرف من الظروف، أن يخصم أكثر من نصف راتب الموظف الشهري، بغض النظر عن طبيعة أو حجم الخصومات المستحقة.
ومع ذلك، هناك استثناء لهذه القاعدة، حيث يمكن لهيئة تسوية الخلافات العمالية أن تحكم بزيادة نسبة الخصم عن 50% في حالات معينة. على سبيل المثال، إذا ثبت للهيئة أن الموظف قادر على تحمل خصم أكبر من نصف راتبه، أو إذا كان الخصم ضروريًا لسداد ديون مستحقة عليه.
من ناحية أخرى، يحق للهيئة أيضًا أن تخفض نسبة الخصم عن 50% إذا رأت أن الموظف غير قادر على تحمل هذا القدر من الخصم، وأن ذلك سيؤثر بشكل كبير على قدرته على تلبية احتياجاته الأساسية.
يحق لكل موظف الحصول على كشف مفصل لراتبه يوضح قيمة كل بند من بنود الراتب، سواء كانت استحقاقات أو استقطاعات، مع تحديد طبيعة كل خصم وسببه. يعتبر كشف الراتب أداة هامة لضمان الشفافية والوضوح في العلاقة بين الموظف وصاحب العمل، حيث يتيح للموظف التحقق من صحة احتساب راتبه ومطابقة الخصومات لما هو منصوص عليه في نظام العمل السعودي. وفي حال وجود أي اختلاف أو خطأ في كشف الراتب، يمكن للموظف التواصل مع إدارة الموارد البشرية لمناقشة الأمر وتصحيحه.
في حال تعرض الموظف لخصم غير قانوني أو غير مبرر من راتبه، يضمن له نظام العمل السعودي الحق في الحصول على تعويض عادل عن الضرر الذي لحق به. وتتولى هيئة تسوية الخلافات العمالية مهمة الفصل في مثل هذه النزاعات، حيث يمكن للموظف التقدم بتظلم إلى الهيئة وتقديم الأدلة التي تثبت عدم قانونية الخصم.
1.رد المبالغ المخصومة: يتم إلزام صاحب العمل بإعادة المبالغ التي تم خصمها من راتب الموظف دون وجه حق، وذلك لتعويضه عن الضرر المادي الذي لحق به.
2.فرض غرامة على صاحب العمل: قد تفرض الهيئة غرامة مالية على صاحب العمل، تصل إلى ضعف المبلغ المخصوم من راتب الموظف، وذلك لردعه عن تكرار مثل هذه المخالفات ولضمان احترام حقوق الموظفين.
هذه الإجراءات القانونية تهدف إلى حماية حقوق الموظفين وضمان حصولهم على تعويض عادل في حالة تعرضهم لأي خصم غير قانوني من رواتبهم. كما أنها تساهم في تعزيز الثقة بين الموظفين وأصحاب العمل، وتشجع على الالتزام بتطبيق نظام العمل بشكل صحيح.
يكفل نظام العمل السعودي للموظف الحق في الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر في حال ثبوت مرضه من قبل الجهات الصحية المختصة. وتختلف قيمة الأجر المدفوع خلال الإجازة المرضية وفقًا لمدة هذه الإجازة، وذلك على النحو التالي:
ويجب التأكيد على أن هذه المدة الزمنية (90 يومًا) هي الحد الأقصى للإجازة المرضية المدفوعة الأجر خلال سنة واحدة، سواء كانت هذه الإجازة متصلة أو متقطعة.
وبهذا يتضح أن الغياب بعذر طبي لا يخصم من الراتب في المملكة العربية السعودية، بل يحق للموظف الحصول على أجره كاملاً أو جزء منه خلال فترة الإجازة المرضية، وفقًا لما سبق ذكره.
لا تؤثر الإجازة المرضية على رصيد الإجازة السنوية للموظف في نظام العمل السعودي. فالإجازة المرضية هي حق مستقل يمنح للموظف في حالة ثبوت مرضه وحاجته للراحة والعلاج، ولا علاقة لها بالإجازة السنوية التي تهدف إلى توفير الراحة والاستجمام.
في حين أن القاعدة العامة في نظام العمل السعودي تنص على عدم جواز خصم أكثر من ربع راتب الموظف لسداد الديون، إلا أن هناك استثناءات لهذه القاعدة قد تسمح بخصم نسبة أكبر في حالات معينة.
مع ذلك، يبقى الحد الأقصى للخصم من الراتب هو 50% من إجمالي الأجر المستحق، ولا يجوز تجاوز هذا الحد إلا في حالات استثنائية يقررها القضاء المختص، مثل هيئة تسوية الخلافات العمالية.
في الختام، يعتبر نظام العمل السعودي مرجعًا أساسيًا لتنظيم العلاقة بين الموظفين وأصحاب العمل، خاصة فيما يتعلق بمسألة خصم الراتب. وتوضح المواد القانونية المختلفة الحالات التي يجوز فيها الخصم، ونسب الخصم المسموح بها، والإجراءات الواجب اتباعها.
يجب على كل من الموظفين وأصحاب العمل فهم هذه القواعد والالتزام بها لضمان بيئة عمل عادلة ومنتجة. فالموظفون بحاجة إلى معرفة حقوقهم وواجباتهم لتجنب الوقوع في مخالفات قد تؤدي إلى خصم رواتبهم، في حين يتعين على أصحاب العمل تطبيق الأنظمة والقوانين بشكل صحيح لضمان عدالة وشفافية عملية الخصم، ويمكنهم الاستعانة بأنظمة مثل نظام نوت لإدارة عملية احتساب الرواتب والخصومات بدقة وشفافية.
خصم الغياب والتأخير